به نقل از «مشرق»

ارسال ۴ لایحه پیرامون تحکیم سطح همکاری های قضایی بین ایران و ونزوئلا به مجلس

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۰۱۲۱

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارسال ۴ لایحه پیرامون تحکیم سطح همکاری های قضایی بین ایران و ونزوئلا به مجلس خبر داد.

به گزارش مشرق، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارسال چهار لایحه موافقت نامه درباره تحکیم سطح همکاری های قضایی متقابل و استقرار روشمند همکاری های قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: لایحه موافقتنامه انتقال محکومان، لایحه موافقت نامه استرداد مجرمین، لایجه موافقت نامه معاضدت متقابل در امور کیفری و لایحه موافقت نامه حقوفق متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، ۴ لایحه‌ای است که با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دو کشور به مجلس تقدیم شد که از آثار و نتایج مثبتی در راستای تقویت سطح روابط و مناسبات دوجانبه نیز برخوردار است.

معاون رئیس جمهور درباره اهمیت لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و ونزوئلا اظهارداشت: هدف از این موافقتنامه این است که فرصتی برای اتباع هر طرف که به علت ارتکاب جرم از آزادی خود محورم شده فراهم شود تا محکومیت شان را در کشور خود بگذرانند.

حسینی همچنین درخصوص اهمیت لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا،‌گفت: در این موافقتنامه مقرر شده است تا درصورت درخواست مقام های قضایی هر یک از طرفین، اشخاصی که مرتکب هر یک از جرایم قابل استرداد شده اند و تحت تعقیب و رسیدگی کیفری هستند و در قلمرو طرف دیگر حضور دارند را به یکدیگر تسلیم نمایند. از جمله جرایم قابل استرداد در این موافقتنامه جرایم هستند که به موجب قوانین هر دو طرف جرم محسوب می شود و مجازات آن یک سال حبس یا بیشتر است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره ضرورت لایجه موافقت نامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا خاطرنشان کرد: هدف از این موافقتنامه ایجاد گسترده ترین سطح معاضدت متقابل بین طرف ها در تحقیقات و جریان رسیدگی های کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی طرفین و مفاد این موافقتنامه می باشد. دو طرف در این سند موافقت کردند تا با احترام به حاکمیت قانون و عدم مداخله در امور داخلی کلیه تضمین های مقرر در نظام های حقوقی داخلی که برای هر شخصی تحت تحقیق وجود دارد از جمله حق محاکمه عادلانه و حق رسیدگی به وسیله محکمه ای بی طرف را که طبق قانون تشکیل شده است،‌ فراهم نمایند.

معاون رئیس جمهور درباره اهمیت لایحه موافقتنامه حقوقی متقابل در امور مدنی میان ایران و ونزوئلا نیز اظهارداشت: از مهمترین اهداف و آثار این موافقتنامه ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت است به طوریکه اتباع هر یک از طرف ها برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی را خواهند داشت و از حقوق و تعهدات برابر در جریان رسیدگی ها برخوردار خواهند بود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت سیدمحمد حسینی لایحه مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا همکاری های قضایی بین لایحه موافقتنامه ایران و ونزوئلا متقابل در امور لایحه موافقت موافقت نامه رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۰۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری

به گزارش صدای ایران از ایرنا، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: کشور‌های همسایه افریقایی، کشور‌های اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشور‌ها داریم.

علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشور‌های عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشور‌ها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشور‌ها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشور‌ها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.

توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمند‌های طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.

علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.

وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.

حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.

وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.

اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری

علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازار‌های جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشور‌های منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشور‌های هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازار‌های جدید و حوزه تامین است.

وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارز‌های محلی، توسعه بازار‌های مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشور‌ها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازار‌های صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.